امروز پنجشنبه ، ۵ خرداد ۱۴۰۱
Thursday 26th of May 2022
نفت WTI
نفت Brent
نفت Opec
آلومینیوم
مس
سرب
پلاتین
نقره
اونس طلا
مثقال در بازار تهران
گرم طلای 18 عیار

محل تبلیغات شما
صدور مجوز برای تأسیس واحدهای ذوب القایی ممنوع شد

برنامه مجزای دولت برای افزایش عرضه‌ها در بورس کالا

منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید

ذخایر گندم جهانی در پایین‌ترین سطح ۶ سال اخیر


محل تبلیغات شما

اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها

هیأت وزیران در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص موافقت کرد. .
جهت مشاهده تصوير در سايز واقعي بر روي تصوير كليك نمايد
یکشنبه ، ۲۶ دی ۱۴۰۰
زمان : ۲۰:۱۰:۰۱

 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیأت دولت بعد از ظهر امروز -یکشنبه- به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار و در آن مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.
همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی می‌باشد و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز می‌بایستی به صورت کاهش در مصارف تبصره (۱۴) اعمال گردد.
تصویب آئین نامه اجرایی استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
در اجرای حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تسهیل و تسریع در فرایند استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر و فراهم سازی زمینه لازم برای جذب گردشگر و نیز پیش بینی تمهیدات لازم برای استرداد برخط مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی، آئین نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور به تصویب رسید.
براساس آئین نامه فوق، برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی باید خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیت پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد و از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. همچنین مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیت باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد.
مدارک مورد نیاز برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی عبارتند از:
- صورتحساب و فرم شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی حسب مورد
- تکمیل فرم درخواست استرداد
- اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیت و سایر مستندات خروج از کشور حسب مورد
- چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد، متولیان ذی‌ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط هستند.
- مالیات پرداختی در شرایط ذیل مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:
- مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
- صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (۱۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تشویق واقع شده است.
- اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه
- عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارائه شده مطابق با فرم صورتحساب
- عدم انطباق مشخصات مسافر / گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران / گردشگران خارجی
- کالاهای ممنوعه طبق فهرست اعلامی مراجع ذی‌صلاح قانونی
- عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع آن بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با کالایی که خارج می‌شود.

موافقت دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در استان‌های خراسان شمالی و رضوی
هیأت وزیران به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله شهریور ماه در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی، با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۷۵ میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز مبلغ ۸۶۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله) برای تسهیلات تعمیری با ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.
هیأت دولت همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های یاد شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
اصلاح آئین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آئین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها، نسبت به صدور موافقتنامه اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد اقدام کند.
این وزارتخانه همچنین موظف است قیمت برق را با توجه به سازوکار بازار بورس تعیین کند.
اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
دولت آئین نامه اجرایی مربوط به فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض را تصویب کرد
دولت در اجرای جز (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در راستای ارائه مشوق‌های قانونی لازم به منظور افزایش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ورزشی در بخش‌های گوناگون با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینه‌های فعالین این بخش‌ها و ترویج ورزش همگانی در جهت تأمین هرچه بیشتر سلامتی جسمی و روانی عمومی، آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و نیز انجمن‌های علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم مجوز دریافت کرده‌اند و همچنین ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آئین نامه هستند.
موافقت با آئین نامه اجرایی مربوط به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از وصول عوارض گمرکی
هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آنها، آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
هدفمند کردن منابع پرداختی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، شبکه آبرسانی، بهداشت عمومی و …در مناطق کمتر توسعه یافته با اهرمی کردن منابع این آئین نامه، از طریق شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آئین نامه فوق است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می‌شود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز کند.
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را براساس نسبت‌های ۱۳ درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز کند. این وزارتخانه همچنین موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز کند.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هراستان براساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور محاسبه و به استان اعلام می‌شود.
اعتبار مذکور برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آئین نامه هزینه می‌شود.
تصویب آئین نامه اجرایی پیوست‌های حفاظتی - انتظامی لازم برای ارتقا امنیت و ایمنی شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی
با توجه به نقش تأثیرگذار موضوع ایمنی و امنیت اماکن عمومی و خصوصی در پیشگیری و کاهش وقوع سرقت و نیز ارتقای امنیت این اماکن، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آئین نامه اجرایی بند «پ» ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پیوست‌های حفاظتی – انتظامی لازم برای ارتقا امنیت و ایمنی مورد نیاز شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقا ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست‌های حفاظتی – انتظامی تدوین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع مربوط مندرج در این آئین نامه ابلاغ کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلف‌اند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی، مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور لحاظ کرده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ کنند.
شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلف‌اند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره برداری از مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی؛ پیوست‌های حفاظتی- انتظامی را لحاظ کنند و ارائه گواهی عدم خلاف و پایان کار، منوط به نظریه / تاییدیه مهندسین ناظر در خصوص رعایت پیوست‌های مورد اشاره است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت موردی، نظارت لازم در خصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان‌کار گزارش تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم صورت پذیرد.

 

 

.

نظر شما در رابطه با این خبر



.
محل تبلیغات شما


Copyright 2010-1392 NerkhBox. All Rights Reserved.
Designed By Roxment